نظريات بانکداری نوين(نظریه اطلاعات نامتقارن)
طی سال‌های اخیر، نظریه بانکداری دستخوش تحولات عمده و شگرفی بوده است. چنین تحولات و تغییرات بزرگی را شاید بتوان به‌عنوان پیامد منطقی سلسله رویدادهایی در نظر گرفت که در بخش مالی اقتصاد کشورهای مختلف، در جریان وقوع است. از میان این رویدادها می‌توان به نوآوری‌های گسترده‌ای اشاره کرد که در عرصه‌های مالی، صورت پذیرفته است؛ نوآوری‌هایی که زمینه‌ساز دگرگونی و انقلاب در بازار مالی و ظهور ابزارهای مالی نوین شده است. در نتیجه، ماهیت بازارها و نهادهایی که باید مشمول نظارت باشند، به‌تدریج در طول زمان تغییر یافته است.
به موازات چنین تحولاتی و در نتیجه آموزه‌های حاصل از بحران‌های مالی - بانکی سال‌های اخیر، فرایند نظارت و تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز مشمول تغییرات اساسی بوده که حاصل آن، پیچیدگی هرچه بیشتر سازوکارهای نظارتی است. نمود بارز چنین پیچیدگی‌هایی را می‌توان در طرح الزامات جدید کفایت سرمایه و هم‌چنین اعمال محدودیت‌های گسترده بر رویه‌های عملیاتی بانک‌ها مشاهده کرد.

در همین اثنا، جریان جدیدی نیز در عرصه محافل علمی بانکداری پدیدار شده است؛ جریانی که بر درک و شناخت متخصصان حرفه مالی و اندیشمندان بانکداری درباره بازار مالی و نظارت بر آن، سایه افکنده است.نظریه اطلاعات نامتقارن، چارچوبی را مورد بررسی قرار می‌دهد که تحت آن، محدوده فعالیت نمایندگان اقتصادی متأثر از ناقص بودن اطلاعات و در پاره‌ای اوقات مغرضانه بودن (فاقد ویژگی بی‌طرفانه بودن اطلاعات) آن است. نگارنده مقاله حاضر بر این باور است که تأکید و تمرکز بر چارچوب‌های مفروض در نظریه اطلاعات نامتقارن می‌تواند زیربنای تحلیل و بررسی بسیاری از مباحثی باشد که در عرصه نظریه بانکداری مورد توجه است.

حقیقت آن است که تحلیل دقیق نظریه اطلاعات نامتقارن، بر شیوه تلقی و نگرش صاحب‌نظران بانکداری از مسائل و مباحث مربوط به نظارت بر بانک‌ها، اثر شگرفی دارد. در نوشتاری که اکنون در مقابل شماست، اثر ناقص بودن اطلاعات بر تحلیل‌های مربوط به ضرورت وجود واسطه‌های مالی و بانک‌ها، شیوه کارکرد آنها و مناسب‌ترین رویه و نحوه عمل در مورد نظارت بر آنها، بررسی خواهد شد. بر این پایه، ابتدا تحلیلی از پدیده ناتوانی بازار در عرصه صنعت بانکداری ارائه می‌شود؛ و در همین ارتباط و در راستای کسب شناخت مناسب‌تر از انواع ناتوانی‌های بازار در صنعت بانکداری، تحلیلی از گونه‌های مختلف نارسایی‌ها و نقصان‌ها در بازار مالی و هم‌چنین استدلال‌های پشتوانه فلسفه وجودی واسطه‌های مالی و بانک‌ها، مطرح می‌گردد. طرح و بررسی چنین آرا و مباحثی موجب فراهم آمدن زمینه‌های دست‌یابی به نوعی نگرش منسجم درباره نقش و جایگاه نظارت در صنعت مالی و نظام بانکی می‌شود.
منافع حاصل از صورت‌بندی ژرف‌نمایی کلی از مبانی نظری نظارت بر صنعت مالی و نظام بانکی از طریق تحلیل نقصان و یا نبود ارتباط میان سازوکارهای نظارتی مانند الزامات کفایت سرمایه و قوانین و مقررات حقوقی و مالی، قابل دست‌یابی است و از این‌رو، بر این مفاهیم و مباحث نیز تأکید ویژه‌ای صورت می‌گیرد.
منبع: سایت بانک ملی ایران https://amoozesh.bmi.ir/forums/ShowPost.aspx?PostID=7
--------------------------------------------
در بسياری اوقات در روابط روزمره ميان دو فرد، يكی اطلاعات بيشتری از ديگری در اختيار دارد كه در علم اقتصاد به اين موضوع «اطلاعات نامتقارن» گفته می‌شود. به عنوان مثال فردی كه دنبال كار می‌گردد بيشتر از كسی كه مي‌خواهد او را استخدام كند از توانايی خود خبر دارد، فروشنده اتومبيل دست دوم بيش از خريدار آن در مورد وضعيت خودرو اطلاع دارد، ...
--------------------------------------------